اگنیس کالامارد گزارشگر ویژه‌ی سامان ملل متّحد در امور اعدام‌های خارج از قانون و اقدامات خشونت‌بار، روز چهارشنبه گزارش خود را درخصوص قتل جمال قاشقچی روزنامه‌نگار عربستانی که در دوّم اکتبر ٢٠١٨ در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد منتشر کرد. در این گزارش آمده است که ردّ پای مسؤولان بلندپایه‌ی عربستانی ازجمله ولیعهد در قتل قاشقچی کاملاً به چشم می‌خورد. گزارشگر سازمان ملل از دبیرکل این سازمان خواست برای قتل قاشقچی یک پرونده‌ی جنایی باز کند. او گفت: قتل قاشقچی اعدام خارج از قانون است و مسؤولیت آن به عربستان سعودی باز می‌گردد. 

کالامارد که تحقیق بین‌المللی در پرونده‌ی قتل قاشقچی را آغاز کرده است پس از سفر سال جاری خود به ترکیه اظهار داشت: دلایل حاکی از آن است که مقامات سعودی برای این جنایت وحشیانه برنامه‌ریزی کرده بودند. 

اگر چه جنازه‌ی قاشقچی هیچ وقت کشف نشد امّا کالامارد گفت او و کارشناسان پزشکی قانونی فایلهای صوتی وحشتناکی در اختیار دارند که شنیدن آن موی بر اندام سیخ می‌کند. این فایلها توسط اطلاعات ترکیه به دست آمده است. اطلاعات مرکزی آمریکای «سی.آی.ای» و برخی از کشورهای غربی بر این باورند که محمّد بن سلمان ولیعهد سعودی حاکم فعلی مملکت دستور قتل قاشقچی را صادر کرده است. این در حالی است که سایر مقامات سعودی آن را انکار می‌کنند. 

کالامارد با گله‌مندی از عدم شفافیت جلسات سرّی عربستان سعودی با یازده تن از متّهمان پرونده‌ی قاشقچی از مقامات این کشور خواست نام‌های متّهمان را به همراه موارد اتّهام آشکار کند و سرنوشت ده نفر دیگری را که در آغاز کار بازداشت شده‌اند مشخص نماید. کالامارد که تابعیت فرانسوی دارد قرار است گزارش نهایی خود را در روز 26 ژوئن جاری در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار دهد. این شورا 47 عضو دارد که عربستان سعودی هم ازجمله‌ی آنها است. گزارشی که نتایج آن امروز اعلام شد و بخش اعظم آن هنوز فاش نشده است به حامیان مشروعیت و قانون در مصر امید می‌دهد که برای قتل محمّد مرسی هم تحقیق بین‌المللی آغاز کنند. زیرا متّهم اصلی این قتل نیروهای امنیتی مصر هستند که بر اساس خط مشی سیسی برای ضربه زدن به انقلاب که شهید مرسی و حامیان او طرفداران آن هستند کار می‌کنند. 

وجه تشابه مرسی و قاشقچی 

بر اساس گزارشهای سیاسی و حقوقی هر دو نفر با توطئه‌ی نیروهای ضد انقلاب در مصر و عربستان کشته شده‌اند و هیچ بعید نیست که مواد مسمومی برای قتل درازمدّت مرسی به کار گرفته شده باشد. زیرا عمر ادیب خبرنگار رژیم کودتا چند روز پیش از شهادت مرسی از مرگ ناگهانی او گفته بود. روزنامه‌ی ایندیپندنت نیز نپذیرفته بود که مرسی پیش از انتقال به بیمارستان زندان به مدت 20 دقیقه در داخل قفس محاکمه افتاده است و از همراهی یکی از وکلای او در بیمارستان سرباز زد. همچنین مرسی بارها شاکی شده بود که در زندان با قتل درازمدت روبرو است و بارها اعلام کرده بود که مدیریت زندان به او غذای مسموم داده است که اگر این گزارشهای مورد تأیید قرار گیرد جنایت بزرگ صورت گرفته است.

شاید گزارش گزارشگر سازمان ملل در خصوص قاشقچی اوّلین اقدام برای بازگرداندن حق و قصاص از قاتلان در عربسان و مصر باشد. 

شگفتی بزرگ

در هفته‌ی آخر ماه رمضان و روزهای نزدیک به عید فطر رسانه‌ها، چیز عجیبی از پستوها و سلولهای زندان مخوف عقرب کشف کردند و آن این که نیروهای امنیتی کودتا تلاش می‌کردند رهبران اخوان را مجبور کردند تا به مصالحه تن دهند و وضعیت فعلی را بپذیرند. بر اساس گزارش‌ها دستگاه امنیتی از ثبات شهید محمّد مرسی و عدم سازش او با رژیم کودتا بسیار خشمگین بودند و از اسباب مخالفت مرسی و نیز دیدگاه اخوان برای مرحله‌ی آتی و امکان پذیرش مصالحه‌ی سیاسی در زندان عقرب می‌پرسیدند. 

در گزارشی که این منابع حقوقی منتشر کرده بود خواسته شده است نام مسؤول امنیتی یا رهبرانی که به دفتر امنیت ملّی  زندان عقرب احضار شده بودند فاش نشود.

دکتر مرسی در روز دوشنبه ١٧ ژوئن یعنی یک هفته پس از مخالفت رهبران اخوان با طرح سازش ترور شد؛ این امر می‌تواند نشانه‌ای بر ترور نخستین رئیس‌جمهور تاریخ مصر باشد که به صورت دموکراتیک انتخاب شده بود. دلایل و شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد مرسی از آغاز بازداشت در معرض ترور قرار داشته است. از زندان افرادی و محرومیت از ملاقات و منع پوشش با وجود بیماریهای فراوان و سهل انگاری رژیم در درمان وی حتّی با هزینه‌ی شخصی از نشانه‌های ترور بلندمدت ایشان است.

دکتر محمود حسین دبیرکل جماعت اخوان‌المسلمین می‌گوید: تمام اطلاعات حاکی از آن است که رئیس‌جمهور شهید دکتر مرسی به قتل رسیده است به‌ویژه که ارتباط این شخص به طور کلّی از جامعه قطع شده بود و در دادگاه هم در قفسه‌ی شیشه‌ای بود و اجازه‌ی صحبت به او نمی‌دادند. از ملاقات زن و فرزندان محروم و ورود غذا و دارو برای او ممنوع بود. از مراقبتهای پزشکی لازم کاملاً محروم بود و با وجود این‌که بارها اعلام کرده بود که جانش در خطر است. این در حالی است که دادگاه هیچ کاری در حمایت از انجام نداد. 

دکتر حسین در گفت‌وگو با برنامه‌ی «وسط البلد» که از شبکه‌ی وطن پخش می‌شد افزود: تدابیر شدید امنیتی مقامات کودتا پیش از وفات او در برخی از شهرها و حضور امنیتی شدید در دادگاه در روز وفات و انتقال او به بیمارستان و جلوگیری از همراهی با او و نیز گزارش دادستانی مبنی بر عدم وجود آثار شکنجه یا زدن بر بدن او و عدم صدور هیچ گونه تعلیقی از سوی وزارت خارجه‌ی آمریکا همه و همه حکایت از آن دارد که مرسی در معرض قتل هدفمند قرار داشت یا این‌که در لحظات آخر به قتل رسیده است. 

وی تشریح کرد که جنایت ترور محمّد مرسی پیامی است برای مردم مصر که هیچ امیدی به تغییر رژیم کودتا و انتخاب رئیس‌جمهور به صورت دموکراتیک نداشته باشند. همچنین به اخوان و حامیان آن می‌گوید که هیچ وقت در آرزوی داشتن رئیس‌جمهور نباشند تا بدین وسیله از هر گونه تغییر ناامید شوند و نیز چمدان اسراری که رئیس‌جمهور شهید با خود داشت برای همیشه پنهان بماند. 

دکتر حسین افزود: رئیس‌جمهور شهید محمّد مرسی اطلاعات مهمّی در دست داشت که نشان می‌داد ارتش در کشتار سربازان در رفح و کشتار تظاهرکنندگان نقش داشت و این اطلاعات توسط کمیته‌ای که شهید مرسی در آغاز انقلاب ژانویه برای تحقیق در جنایت قتل تشکیل داده بود گردآوری شده بود و سه ماه پیش از کودتا به دست رئیس‌جمهور رسیده بود. 

دکتر حسین همچنین فاش کرد مرسی در طول دوره‌ی حکومت خود در مراسم عزای قربانیان حادثه‌ی رفح نیز در معرض ترور قرار گرفت؛ پس از آن بود که سرلشکر محمّد حسین طنطاوی و باند سامی عنان را برکنار کرد. همچنین پیش از انتخابات ریاست جمهوری از سوی برخی از مخالفین تحت فشار قرار گرفت و پس از به قدرت رسیدن نیز این فشارها از داخل و خارج ادامه یافت که حادثه‌ی اتحادیه و تلاش دوباره‌ی برای ترور وی ازجمله‌ی این فشارها بود. دبیرکل اخوان تأکید کرد تاریخ به یاد دارد که قتل مجاهدان و رهبران زمینه را برای بازگشت انقلاب و تصحیح روند آن فراهم می‌کند و خون شهید مرسی سرآغاز خوبی برای امّت خواهد بود. این خون پاک هیچ‌گاه به هدر نخواهد رفت و لاجرم امّت اسلامی را زنده خواهد کرد. شهادت دکتر مرسی یقیناً عزم ملّت مصر و امّت عربی و اسلامی و جماعت اخوان‌المسلمین را بیشتر جزم خواهد کرد.